امير الصحراء
05-13-2007, 10:33 AM
ضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمكناس بالسجن 20 سنة في حق متهم مارس الفساد مع شقيقتي زوجته، وقد اعترف المتهم أثناء الاستماع إليه بالتهم المنسوبة إليه، كما تبين أن المشتبه فيه تاجر مخدرات لتتم متابعته بمجموعة من التهم.
تاجر مخدرات
ظل المتهم الرئيسي في القضية يحصد من تجارة المخدرات أموالا مهمة، الشيء الذي مكنه من بلوغ مركز قوة زائفة بمدينة الحاجب، فبعدما رزق بطفلين من زوجته الشرعية المسماة (د.ب)، دفعته غرائزه ونزواته، إلى التغرير بشقيقتيها (س.ب) و(ف.ب) واستدراجهما لممارسة الفساد دون أن تعلم إحداهما ما يحدث بينه وبين الأخرى.
وقد استمرت علاقته المشبوهة بالشقيقتين والمخالفة لأبسط قيم وتعاليم دين الإسلام ردحا من الزمن، إلى أن أصبحت (س.ب) حبلى، الأمر الذي كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، وفجرت فضيحة أخلاقية اهتزت لها ساكنة الحاجب...
قررت الفتاة المذكورة إبلاغ رجال الأمن بالواقعة بعد نفاذ صبرها مصرحة لهم، بأن المتهم، حسب ما وصل إلى علمها، قام بنفس الأفعال الإجرامية مع أختها (ف.ب) التي أنجبت منه هي الأخرى طفلا، كما أضافت أنه متورط رفقة بعض أفراد العائلة في جريمة قتل طفلة بريئة، وقد أدلت أثناء الاستماع إليها بأسمائهم ودرجة قرابتهم ببعضهم، وأيضا بالمكان الذي تم فيه إخفاء الضحية.
شكاية من نوع خاص
تلقت المصلحة الإقليمية للشرطة بمركز مدينة الحاجب، التابعة لولاية أمن جهة مكناس تافيلالت، يوم 27 يونيو 2006، بلاغا مفاده، أن أحد المشتبه فيهم متهم بحيازة السموم البيضاء وترويجها في أوساط المدمنين، الذين غالبا ما يكونون من فئة الشباب المعطلين والمنقطعين عن الدراسة، الذين يزعمون بأن تعاطيهم المفرط لمختلف أنواع المخدرات، يجعلهم ينتقلون إلى عالم اللاوعي فاقدين كل شيء له صلة بالعقل. وأن هذه السموم تساعدهم على نسيان واقعهم الأغبر وكل المشاكل والهموم وفي مقدمتها الفقر والحاجة.
وقد أدلى صاحب البلاغ لعناصر الضابطة القضائية بعنوان الجحر الذي يستعمله المشتكى به، لتخزين وترويج المخدرات، هذا المكان الذي يوجد بواحد من كبريات أحياء مدينة الحاجب، هذه الأخيرة التي تعرف كثافة سكانية ومشاكل بالجملة يصعب سردها بجرة قلم.
بعد أيام من الترصد والمراقبة، تأكد لرجال الأمن صحة المعلومات السالفة الذكر، إذ قام أفراد الأمن باقتحام الوكر المذكور وضبط المعني بالأمر المسمى (أ.ح) المزداد سنة 1962 متلبسا بحيازة قطعة من مادة «الشيرا» من الصنف الممتاز، كما تبين بعد البحث معه بأنها كل ما تبقى له من الكمية التي كانت لديه، والتي قام بترويجها في أمكنة مختلفة.
وعند استفساره عن مصدر أو مصادر تلك السموم ، صرح الظنين أثناء الاستماع إليه، بأنه يتزود بها من بقال، بمنطقة «عين لحناش» بأحواز إقليم إيفران، يدعى (ص.ح)، هذا الأخير الذي دأب على تمويله بها منذ مدة طويلة.
وعلى ضوء هذه المعلومات، تم الانتقال صحبته إلى الموقع المذكور، حيث تم تفتيش الدكان وتم العثور بداخله على كمية مهمة من «مادة الشيرا» مدسوسة في مكان سري بعيدا عن الأنظار، الأمر الذي جعل رجال الأمن يلقون القبض على تاجر المخدرات بالجملة، الذي كان يتخذ من مهنة البقالة ستارا لما يقوم به من أفعال إجرامية.
بحث وتحري
أمام كل المستجدات التي توصل بها رجال الأمن، أصبح من الضروري تدخل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن مكناس، وكذا تقنيي معمل الأدلة الجنائية بها لفائدة الاختصاص النوعي، خاصة بعد تأكيد المشتبه فيه لما ادعته «خليلته» أو شقيقة زوجته.
وقد اعترف المتهم تلقائيا بكونه على علاقة غير شرعية مع الأختين المذكورتين، وأن (س.ب) حامل منه، كما اعترف بكون شقيقتها (ف.ب) سبق وأن أنجبت منه بنتا منذ أربعة أعوام، غير أنهما قاما بوأدها رفقة والدة زوجته المسماة (ل.ب)، لتجنب العار والفضيحة، إذ تم دفن جثتها ليلا وفي جنح الظلام، على مقربة من سور مجاور لمقر سكناهم بأرجاء المدينة ليبقى الأمر سرا فيما بينهم.
وقد صرح أنه في إطار علاقاته المشبوهة، أنجب مولودا آخر وقام بتسجيله بكناشه العائلي للحالة المدنية، على أساس أنه ابنه، زاعما بأن زوجته وأم بناته هي من وضعته، وقد ساعدتهم في هذه العملية الممرضة (ع.س) التي حصلت على شهادة طبية مزورة تثبت الولادة الوهمية!
وقد تمكن أفراد الأمن من العثور على مكان جثة الضحية بعد أن صرح الأظناء بعدم تذكر مكان دفنها نظرا للمدة الطويلة التي مرت على الحادث.
متابعة واعتقال المتورطين
بعد الاستماع إلى أقوال جميع المتهمين في القضية، الذين اعترفوا تلقائيا، وبتفصيل، بارتكابهم كل الأفعال المنسوبة إليهم، تم عرضهم على النيابة العامة، لدى محكمة الاستئناف بمكناس، بتهمة حيازة المخدرات والاتجار فيها وزنا المحارم المقرون بالخيانة الزوجية والمشاركة فيها، نتج عنها حمل ووضع غير شرعي والقتل العمد وعدم التبليغ عن وقوع جناية رغم العلم بحدوثها، مع التزوير واستعماله في وثائق إدارية.
وقد جرت متابعة المتهمين من أجل المنسوب إليهم وإحالتهم إلى قاضي التحقيق الذي قام بالبحث معهم تمهيديا، وأحالهم على غرفة الجنايات باستئنافية مكناس التي أدانتهم ب20 سنة سجنا نافذا.
تاجر مخدرات
ظل المتهم الرئيسي في القضية يحصد من تجارة المخدرات أموالا مهمة، الشيء الذي مكنه من بلوغ مركز قوة زائفة بمدينة الحاجب، فبعدما رزق بطفلين من زوجته الشرعية المسماة (د.ب)، دفعته غرائزه ونزواته، إلى التغرير بشقيقتيها (س.ب) و(ف.ب) واستدراجهما لممارسة الفساد دون أن تعلم إحداهما ما يحدث بينه وبين الأخرى.
وقد استمرت علاقته المشبوهة بالشقيقتين والمخالفة لأبسط قيم وتعاليم دين الإسلام ردحا من الزمن، إلى أن أصبحت (س.ب) حبلى، الأمر الذي كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، وفجرت فضيحة أخلاقية اهتزت لها ساكنة الحاجب...
قررت الفتاة المذكورة إبلاغ رجال الأمن بالواقعة بعد نفاذ صبرها مصرحة لهم، بأن المتهم، حسب ما وصل إلى علمها، قام بنفس الأفعال الإجرامية مع أختها (ف.ب) التي أنجبت منه هي الأخرى طفلا، كما أضافت أنه متورط رفقة بعض أفراد العائلة في جريمة قتل طفلة بريئة، وقد أدلت أثناء الاستماع إليها بأسمائهم ودرجة قرابتهم ببعضهم، وأيضا بالمكان الذي تم فيه إخفاء الضحية.
شكاية من نوع خاص
تلقت المصلحة الإقليمية للشرطة بمركز مدينة الحاجب، التابعة لولاية أمن جهة مكناس تافيلالت، يوم 27 يونيو 2006، بلاغا مفاده، أن أحد المشتبه فيهم متهم بحيازة السموم البيضاء وترويجها في أوساط المدمنين، الذين غالبا ما يكونون من فئة الشباب المعطلين والمنقطعين عن الدراسة، الذين يزعمون بأن تعاطيهم المفرط لمختلف أنواع المخدرات، يجعلهم ينتقلون إلى عالم اللاوعي فاقدين كل شيء له صلة بالعقل. وأن هذه السموم تساعدهم على نسيان واقعهم الأغبر وكل المشاكل والهموم وفي مقدمتها الفقر والحاجة.
وقد أدلى صاحب البلاغ لعناصر الضابطة القضائية بعنوان الجحر الذي يستعمله المشتكى به، لتخزين وترويج المخدرات، هذا المكان الذي يوجد بواحد من كبريات أحياء مدينة الحاجب، هذه الأخيرة التي تعرف كثافة سكانية ومشاكل بالجملة يصعب سردها بجرة قلم.
بعد أيام من الترصد والمراقبة، تأكد لرجال الأمن صحة المعلومات السالفة الذكر، إذ قام أفراد الأمن باقتحام الوكر المذكور وضبط المعني بالأمر المسمى (أ.ح) المزداد سنة 1962 متلبسا بحيازة قطعة من مادة «الشيرا» من الصنف الممتاز، كما تبين بعد البحث معه بأنها كل ما تبقى له من الكمية التي كانت لديه، والتي قام بترويجها في أمكنة مختلفة.
وعند استفساره عن مصدر أو مصادر تلك السموم ، صرح الظنين أثناء الاستماع إليه، بأنه يتزود بها من بقال، بمنطقة «عين لحناش» بأحواز إقليم إيفران، يدعى (ص.ح)، هذا الأخير الذي دأب على تمويله بها منذ مدة طويلة.
وعلى ضوء هذه المعلومات، تم الانتقال صحبته إلى الموقع المذكور، حيث تم تفتيش الدكان وتم العثور بداخله على كمية مهمة من «مادة الشيرا» مدسوسة في مكان سري بعيدا عن الأنظار، الأمر الذي جعل رجال الأمن يلقون القبض على تاجر المخدرات بالجملة، الذي كان يتخذ من مهنة البقالة ستارا لما يقوم به من أفعال إجرامية.
بحث وتحري
أمام كل المستجدات التي توصل بها رجال الأمن، أصبح من الضروري تدخل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن مكناس، وكذا تقنيي معمل الأدلة الجنائية بها لفائدة الاختصاص النوعي، خاصة بعد تأكيد المشتبه فيه لما ادعته «خليلته» أو شقيقة زوجته.
وقد اعترف المتهم تلقائيا بكونه على علاقة غير شرعية مع الأختين المذكورتين، وأن (س.ب) حامل منه، كما اعترف بكون شقيقتها (ف.ب) سبق وأن أنجبت منه بنتا منذ أربعة أعوام، غير أنهما قاما بوأدها رفقة والدة زوجته المسماة (ل.ب)، لتجنب العار والفضيحة، إذ تم دفن جثتها ليلا وفي جنح الظلام، على مقربة من سور مجاور لمقر سكناهم بأرجاء المدينة ليبقى الأمر سرا فيما بينهم.
وقد صرح أنه في إطار علاقاته المشبوهة، أنجب مولودا آخر وقام بتسجيله بكناشه العائلي للحالة المدنية، على أساس أنه ابنه، زاعما بأن زوجته وأم بناته هي من وضعته، وقد ساعدتهم في هذه العملية الممرضة (ع.س) التي حصلت على شهادة طبية مزورة تثبت الولادة الوهمية!
وقد تمكن أفراد الأمن من العثور على مكان جثة الضحية بعد أن صرح الأظناء بعدم تذكر مكان دفنها نظرا للمدة الطويلة التي مرت على الحادث.
متابعة واعتقال المتورطين
بعد الاستماع إلى أقوال جميع المتهمين في القضية، الذين اعترفوا تلقائيا، وبتفصيل، بارتكابهم كل الأفعال المنسوبة إليهم، تم عرضهم على النيابة العامة، لدى محكمة الاستئناف بمكناس، بتهمة حيازة المخدرات والاتجار فيها وزنا المحارم المقرون بالخيانة الزوجية والمشاركة فيها، نتج عنها حمل ووضع غير شرعي والقتل العمد وعدم التبليغ عن وقوع جناية رغم العلم بحدوثها، مع التزوير واستعماله في وثائق إدارية.
وقد جرت متابعة المتهمين من أجل المنسوب إليهم وإحالتهم إلى قاضي التحقيق الذي قام بالبحث معهم تمهيديا، وأحالهم على غرفة الجنايات باستئنافية مكناس التي أدانتهم ب20 سنة سجنا نافذا.